به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر سلیمی نماینده شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، در هفته جاری در دیدار با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، قوانین مربوط به ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را واضح و بدون ابهام دانسته و در مورد دفاع از توسعه سند رسمی اظهار کرد: اخیرا هجمه‌هایی علیه “ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی” ایجاد شده که با بررسی‌های انجام گرفته متوجه شدیم که اختلاف در زمینه سند خودرو یک اختلاف قدیمی است. ریشه اختلاف هم از سال ۸۹ آغاز شده که در آن سال قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصویب شده است، حال آنکه در ماده ۲۹ این قانون به صراحت مشخص شده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و با توجه به تکلیف مندرج در ماده مزبور مشخص است که منظور قانونگذار از “سند رسمی” ابتدای ماده، سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، چرا که با به کارگیری واژه “مکلفند” تعویض پلاک را مقدمه تنظیم سند در دفاتر اسناد دانسته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه، (آیت الله صادق آملی لاریجانی) ادامه داد: رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ بخشنامه ای صادر و طی آن اعلام می‌کند که با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ملاک مالکیت خودرو محسوب شده و دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه را از اعتبار بخشی به برگ سبز خودرو بعنوان سند مالکیت اکیدا منع می‌کند، همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم با بررسی موضوع، دفاتر اسناد رسمی را مرجع صلاحیت‌دار نقل و انتقالات خودرو اعلام کرده است.

نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: شاهد بودیم دیوان عدالت اداری در سال جاری بخشنامه‌ای را که مربوط به تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک خودرو است باطل کرده در حالیکه این نوع وکالتنامه‌ها ارتباطی به نقل و انتقال مالکیت خودرو نداشته و فقط مربوط به پلاک خودرو می‌باشد، پس از ابطال بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور نامه ای صادر کرده‌اند که اختلاف در خصوص سند خودرو را بیشتر و منجر به سردرگمی مردم شد.

سلیمی گفت: ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که بخش عمده هزینه‌ای که هنگام سند انتقال مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها دریافت می‌شود، حقوق‌ دولتی است که قانون آن را مصوب کرده و مامور وصول آن سردفتر است؛ مانند مالیات نقل و انتقال، حق الثبت و نیم درصد، مالیات ارزش افزوده؛ اینها همه مواردی هستند که دفاتر اسناد رسمی آنرا به نفع خزانه دولت وصول می‌کنند اما مردم تصور می‌کنند هزینه‌های دفترخانه‌ها بسیار بالاست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره نموده و اظهار کرد: در این قانون تکلیف کرده‌ایم که پلیس هم باید در زمان تعویض پلاک مامور وصول مالیات باشد، بنابراین این هزینه‌ها از دوش مردم برداشته نخواهد شد.

سلیمی همچنین به بررسی طرح مجوزهای کسب و کار در مجلس پرداخت و افزود: در حال حاضر مجلس این طرح را در دستور کار دارد، این قانون در حال تصویب است و در ماده ۴ آن قید شده است، مجوز دفترخانه‌ها بدون حد و حصر صادر شود و آنها هم کسب و کار تلقی شوند، در حال حاضر ۹۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور فعال است؛ این‌ها حدود ۴۰ هزار پرسنل دارند و در مجموع حدود ۱۰۰ هزار نفر از این طریق امرار معاش می‌کنند، در حالیکه تعداد دفاتر تعویض پلاک که حتی برای نوبت دهی به مردم دچار مشکل هستند در کل کشور کمتر از۴۰۰ مرکز است. بنابراین اگر واقعاً می‌خواهیم بار هزینه های بالا بر گردن مردم نباشد، می‌توانیم قانون را تغییر دهیم و هزینه‌ها را کمتر کنیم و حقوق دولتی را حذف کنیم و نباید متولی اصلی تنظیم سند رسمی را مورد بی‌مهری قرار دهیم.

وی، افزود: صدور سند یک عمل حقوقی است و مجموعه دفترخانه‌ها بیش از ۸۰ سال است که عهده دار تنظیم معاملات و روابط حقوقی مردم هستند.

سلیمی در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس قوه قضاییه نسبت به دفاع شما از توسعه اسناد رسمی چه بود؟ گفت: در جلسه و جو حاکم بر آن حرف‌هایی که نیاز بود گفته شود را گفتم، ریاست قوه قضائیه هم اذعان کرد بعضی وقت‌ها قوانینی وضع می‌شود که تفسیرها از آن متفاوت می‌شود و مردم سردرگم می‌شوند. او انتظار داشت نمایندگان قوانینی وضع کنند که شفاف باشد. اما ما انتظار داریم از کسانی که حق و عدالت را می‌گویند و از آنجایی که قانون هم صراحت و شفافیت دارد بیشتر دفاع کنند و صحبت‌های ایشان تا حدودی بی‌طرفانه به نظر رسید و تفسیر قانون را ملاک قرار داد.

وی با توجه به نظر اکثر حقوقدانان که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف و بی‌نیاز از تفسیر مجلس می‌دانند، گفت: سخنگوی کمیسیون قضایی هم همین نظر را دارد، همچنان که در ماده ۲۹ آمده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود، هر کسی که ماده ۲۹ را جستجو و آنرا مرور کند متوجه می‌شود که قانونگذار اعلام کرده است که دارندگان خودرو ابتدا برای بررسی اصالت وسیله نقلیه و پرداخت جریمه‌ها به نیروی انتظامی مراجعه کنند و این ارگان هم با همکاری دفتر‌خانه‌ها امکان استقرار در دفترخانه‌ها را در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. هر کس قانون را روخوانی کند به راحتی متوجه می‌شود که صدور سند رسمی وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.

سلیمی به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در این قانون صراحتاً از تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صحبت شده است، این یعنی اینکه تعویض پلاک خودرو صرفا تعویض پلاک است و نقل و انتقال مالکیت نیست و گرنه چه ضرورتی داشت قانونگذار از عبارت” تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی” استفاده کند؟!!

وی، اظهار کرد: در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب ماده مذکور مراجعه و آن را ملاک قرار داد نه آنکه به دلیل فضای جامعه احساسی تصمیم گرفت.

نماینده سمیرم در مجلس، در رابطه با تفسیر مجلس و زمان اعلام آن از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: با توجه به اختلافاتی که در برداشت از این ماده قانونی وجود دارد هم اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادستانی کل کشور هرکدام درخواست‌های مجزا برای استفساریه ماده ۲۹ از مجلس دادند که در حال بررسی است و ما راغب هستیم که قوه قضاییه در قالب یک طرح یا لایحه در همین رابطه پیشنهادی به مجلس دهند تا با یاری خداوند این مشکل هم آنگونه که به صلاح مردم است حل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر توسعه سند رسمی در کشور اشاره و عنوان کرد: امیدواریم که به توصیه رهبری توجه کنند و اسناد رسمی را توسعه دهند و این را ملاک عمل قرار دهند. برخی از دفترخانه‌ها در شهرستان‌ها درآمدهای بسیار پایینی دارند و هجمه‌های بسیاری در صدا و سیما علیه سردفتران وجود دارد و امکانات گسیل شده است تا دفاتر اسناد رسمی مورد هجمه‌های بسیار قرار بگیرند در حالی که بیشتر دریافتی‌های دفاتر اسناد رسمی به خزانه واریز می‌شود.

در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده تا نزدیک به شش هزار میلیارد تومان از محل تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی وصول و به خزانه واریز گردد، بنابراین ما نباید نسبت به قانون بودجه و درآمدهای دولت که محل تامین بودجه سنواتی است بی‌تفاوت باشیم، بی‌تفاوتی ما در این زمینه نتیجه‌ای جزء کسری بودجه نخواهد داشت. در هرحال امیدوارم تصمیمی گرفته شود و ما به سمت و سویی برویم که به سند رسمی بیشتر اعتبار داده شود.

وی افزود: ما اگر دلمان برای مردم می‌سوزد می‌توانیم قانونی برای کاهش هزینه نقل و انتقالات خودرو وضع کنیم. در عین حال ما موافق رفع انحصار بوده اما قائل بر این هستیم که این قوانین قبل از تصویب می‌بایست توسط متخصصین امر مورد کارشناسی قرار گرفته تا نهایتا هدف از وضع آنها بدون کمترین آسیبی به جامعه و مردم تحقق یابد.