به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه فرهیختگان نوشت: طبق بررسی‌های انجام‌شده، تنها آمار مستندی که از تعدادکل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی، درمجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد.

طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعدادکل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود ۷ میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی داشته باشیم، منتها نه نیروی انتظامی و نه سایر نهادهای مطلع، همکاری نکردند.

حالا ما مبنا را همین ۷ میلیون معامله می‌گذاریم و عددی را که از این مسیر و در مراکز شماره‌گذاری از مردم دریافت می‌شود، محاسبه و مقایسه می‌کنیم.

کافی است همان ۷ میلیون خودرو را ضربدر هزینه تعویض پلاک در سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۶۰ هزارتومان کنیم. بله، هزار و ۸۲۰ میلیاردتومان، حداقل هزینه‌ای است که عاید مراکز تعویض پلاک از محل نقل‌وانتقال خودرو در یک سال می‌شود. اما این مساله اصلا موضوع بحث و ایراد نیست؛ چراکه از این موضوع مهم‌تر متولی انجام این کار و گزارشی از این هزینه‌های دریافتی و محل هزینه‌کرد و ذخیره آنهاست.

موضوعی که سال‌هاست اطلاع درستی از آن وجود ندارد. طبق اطلاعات موجود تعویض پلاک خودرو، تعویض پلاک موتورسیکلت، شماره‌گذاری خودرو و صدور گواهینامه در ایران، توسط شرکت راهگشای ناجی پارس زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا صورت می‌گیرد و عایدی انجام این امور که عدد بسیار قابل‌ملاحظه‌ای هم هست، تحت اختیار این مجموعه قرار دارد. نکته قابل‌تامل در ارتباط با این شرکت، آگهی‌های موجود در روزنامه رسمی است.

طبق اطلاعات موجود در روزنامه رسمی کشور، شرکت راهگشای ناجی پارس در سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. اولین مدیران شرکت محمدباقر ضمیر خورسندی (به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا) عضو و رئیس هیات‌مدیره و علیرضا ربیعی (به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا) عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و بهنام پورقناد (به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو عضو و منشی هیات‌مدیره) و محمود مقنیان (به نمایندگی از موسسه تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا) عضو هیات‌مدیره و سیدجعفر هاشمی‌تشکری (به نمایندگی از شرکت ناجی پاس) عضو هیات‌مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.

در سال ۸۵ و در آگهی دیگری در روزنامه رسمی ترکیب مدیران این شرکت تغییراتی می‌کند که براساس آن سیدابوالقاسم سادات‌خوانساری به سمت بازرس اصلی و محمد فاروق‌زنگنه‌نیازآبادی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضای هیات‌مدیره به‌مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی حمیدرضا منیری‌فسخودی_ موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا به نمایندگی اسماعیل میرزاحسینی _ موسسه خدمات و تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا به نمایندگی سیدکمال هادیانفر- شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به نمایندگی سیدعلی مصطفوی- شرکت ناجی‌پاس به نمایندگی سیدجعفر تشکری‌هاشمی. به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸۵/۵/۲۴ حمیدرضا منیری‌فسخودی به سمت رئیس هیات‌مدیره، اسماعیل میرزاحسینی به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
در ادامه و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸۸/۱۱/۲۰ ابوالفضل قنبرپور به جای حمیدرضا منیری‌فسخودی و به نمایندگی از شرکت بنیاد تعاون ناجا و به سمت رئیس هیات‌مدیره و تقی مهری به جای سیدکمال هادیانفر و به نمایندگی از موسسه خدمات و تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا و به‌‌عنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.

بعد از آن و در سال ۹۰ به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۹۰/۵/۳ اسکندر مومنی به نمایندگی از طرف بنیاد تعاون ناجا به سمت عضو اصلی و رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شد.

تا سال۹۵ گویا همه‌چیز روی روال پیش می‌رفت، اما به‌یکباره در سال ۹۵، این شرکت منحل شد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام شد. داریوش فتاحی به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.

بعد از انحلال شرکت، در فواصل زمانی مختلف تا همین شهریور سال جاری حدود ۷ آگهی در روزنامه رسمی در دعوت از بستانکاران منتشر شده است. با این اوصاف سوال اصلی اینجاست که چطور شرکتی که بیش از ۵ سال از انحلال آن می‌گذرد، سالیانه هزاران میلیاردتومان درآمد دارد؟ گزارش عملکرد این شرکت چیست و دخل و خرج آن چطور محاسبه می‌شود؟ اینها و بسیاری سوال دیگر وجود دارد که باید ناجا به آنها پاسخ دهد.