به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست خبری محمدرضا نصرتی به مناسبت روز ۶ دی، گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی با حضور خبرنگاران استان البرز برگزار شد.

نصرتی در این نشست اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی همچون سایر دستگاه‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده اند، اما شیوع این ویروس نه تنها موجب کاهش خدمات این دفاتر نشده است بلکه شیوع این ویروس موجب شد دستگاه هایی همچون سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک برون سپاری‌های خود را عملیاتی کنند و دفاتر اسناد رسمی در موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و شیوه‌نامه نحوه پذیرش تقاضانامه‌های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا، عهده دار اجرای طرح الکترونیکی شدن گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک و پذیرش تقاضانامه های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا شدند که به طور چشمگیری مراجعات مردم به ادارات امور مالیاتی را کاهش داد و صف‌هایی که در این ادارات تشکیل میشد حذف گردید.

وی در پاسخ به اینکه پس از الکترونیکی شدن ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی در چه سطحی از خدمات رسانی به مردم هستند؟ گفت: ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و این مهم از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ کلیه مراحل تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و کلیه اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و تمام جزئیات آن پس از تأیید به وسیله اثرنگشت الکترونیکی اصحاب سند، با امضای دیجیتال سردفتر و دفتریار به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آن تأمین شده است ثبت می‌گردد.

با به وجود آمدن سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دسترسی بر خط سردفتران به بانک‌های اطلاعاتی اشخاص ممنوع‌المعامله، محجورین، ورشکستگان و سامانه ثبت احوال، سامانه ثنا، سامانه پست و … به طور بی‌سابقه شرایط بسیار ایده‌آلی در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است تا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسناد رسمی با سطح بسیار بالایی از اطمینان و اتکا صادر شوند.

در حال حاضر با انطباق اثر انگشت افراد با اثر انگشت ذخیره شده در تراشه کارت‌های ملی، جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی در حال منتفی شدن است و مزایای متعدد دیگری نظیر بایگانی الکترونیکی، اصالت و اعتبار سنجی اسناد رسمی به صورت برخط بدون محدودیت زمانی و مکانی، بازرسی الکترونیکی و غیره که می توان به طور جداگانه به آنها پرداخت.

یکی از خبرنگاران جناب آقای نصرتی در این نشست گفت: چرا شما معتقد هستید که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است؟ وی افزود: سهولت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی: در کل کشور قریب به ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد که با توجه به پراکندگی جمعیت و میزان اسناد مردم در شهرها و حتی روستاها در حال خدمت رسانی هستند در حالی که تقریباً ۳۰۰ مرکز و دفتر خدمات تعویض پلاک وجود دارد به عنوان مثال در استان البرز ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد در حالی که یک مرکز تعویض پلاک در حاشیه شهر کرج وجود داشت که اخیراً یک مرکز دیگر اضافه شده است.

همچنین وظایف و مسؤولیت‌های سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در گذر زمانی قریب به یک قرن، در هر زمینه‌ای (از جمله در خصوص اسناد نقل و انتقال خودرو) به وضوح مشخص شده و روابط آنها با اشخاص و دولت به دقت تنظیم شده است که این تنظیم روابط به راحتی به دست نیامده و حاصل یک قرن تجربه، صرف وقت و عمر گران‌بهای اشخاص دلسوز و صرف هزینه از بیت المال و مردم است و تنظیم مجدد این روابط در هر مرجعی دیگر، برای حاکمیت و مردم هزینه‌های زیادی به همراه دارد و تا تنظیم این روابط در مرجع دیگر، خلأ آن یعنی بی قانونی، که مشکلات بسیاری را برای حاکمیت و مردم به همراه خواهد داشت.

نکته دیگر آنکه مشغول کردن نیروی انتظامی در بخش غیر تخصصی، موجب بازماندن او از انجام وظایف قانونی مهم از جمله اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم عبور و مرور در خیابان‌ها و راه‌های کشور می‌گردد، در حالی که هنوز شاهد تصادفات خونین در راه‌های کشور ناشی از اشکالات موجود در راه و هدر رفت وقت مردم و دود شدن سرمایه‌های مردم و کشور در ترافیک‌ها هستیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز اظهار کرد: صدور سند نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی مغایر راهبردهای اصلی نظام مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و مغایر منویات مقام معظم رهبری در بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه ابلاغی در مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹، مبنی بر توسعه ثبت رسمی اسناد است.

وی افزود: ارایه خدمات تعویض پلاک در کشور به صورت انحصاری به شرکتی واگذار شده بود که علیرغم خصوصی بودن، شرکت‌هایی هیأت مدیره آنرا تشکیل می‌دادند که وابسته به نیروی انتظامی بودند، این شرکت در سال ۱۳۹۵ منحل شد ولی هنوز امر تصفیه آن ادامه دارد و ترجیح این شرکت بر سایرین در بخش خصوصی اعلام نشد‌ و در حال حاضر وضعیت حقوقی مراکز تعویض پلاک و نحوه تأیید صلاحیت و واگذاری امور تعویض پلاک محل سؤال است و جای بررسی و نظارت دارد.

نصرتی در مورد اینکه هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی چه مبالغ با چه عناوینی هستند؟ گفت: برای روشن شدن اینکه در حال حاضر برای صدور یک سند رسمی خودرو چه هزینه‌هایی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود، در ارقانم زیر هزینه سند خودروی دنا پلاس توربور اتوماتیک مدل ۱۳۹۹ در سال جاری را با ارزش معاملاتی ۲٫۹۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی) مثال می‌زنیم:

به موارد مذکور در ارقام فوق باید عوارض سالیانه شهرداری را هم که طبق تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ باید پرداخت شود، افزود.

لازم به ذکر است که ارزش واقعی این خودرو در بازار تقریباً ۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و سردفتر با تنظیم سند آن و دریافت تقریباً ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال مسؤولیتی بر اساس ارزش واقعی خودرو را عهده دار می‌شود.

متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شده‌اند.

همزمان با بالا رفتن ارزش خودروها ناشی از تورم بی‌سابقه،متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز ارزش مالیاتی خودروها را بالا برد که مأخذ وصول هزینه‌های مختلف مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض سالیانه شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده گردید و نمایندگان محترم مجلس نیز بدون توجه به قدرت پایین مردم در پرداخت این هزینه‌ها، وصول هزینه اجرای طرح حدنگار را نیز در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قرار دادند و حتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌ها و عوارض جدید و بیشتری پیش بینی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در پاسخ به اینکه انتقاد شما به طرح تعویض پلاک خودروها چیست؟ گفت: با نگاهی بی طرف، باید اذعان داشت که نقل و انتقال خودرو ماهیت معاملاتی و حقوقی خود را دارد و آنچه در سال ۱۳۸۴ به روند امر نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اضافه شد، تعویض پلاک و هزینه‌های آن است.

اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده برای تعویض پلاک باشند و هزینه‌های ورودی به این مراکز و تعویض و صدور شناسنامه خودرو (برگ سبز) و کارت شناسایی و پست و غیره را علاوه بر هزینه سفر برای مراجعه به مراکزی که قریب به اتفاق آنها در حواشی شهر ایجاد شده‌اند متحمل شوند.

علیرغم اینکه پلاک‌های موجود خودرو معروف به پلاک کشوری یا ملی هستند، در پلاک‌های خودرو اعدادی وجود دارد که نمایان کننده تعلق خودرو و پلاک به شهری از شهرهای کشور است و برای اینکه پلاکی با اعداد شهری به شما اختصاص یابد شما باید مدارکی دال بر سکونت در آن شهر به مراکز تعویض پلاک ارایه نمایید که شما مستحضر هستید علاقه برخی مردم به دریافت پلاک شهر تهران یا شهرهای مراکز استان چه معضلاتی را به وجود آورد از جمله تهیه مدارک یا قراردادهای جعلی.

در سال ۱۳۸۴ اهداف طرح تعویض پلاک جلوگیری از نقل و انتقال خودروهای سرقتی و دسترسی سریع به دارنده خودرو اعلام شد، اما موضوع شهر محور بودن، عدم امکان دریافت پلاک شهری در شهر دیگر (با توجه به کثرت معاملات خودرو از طریق فضای مجازی)، لزوم تهیه مدارک احراز محل سکونت، مراکز معدود تعویض پلاک، وجود مراکز تعویض پلاک در حواشی شهر و مراحل متعدد تعویض پلاک، تجمع افراد در مراکز تعویض پلاک و وجود صف‌های تعویض پلاک، موجب شده است که فروشندگان تمایلی به حضور در مرکز تعویض پلاک نداشته باشند و خریداران خودروها قبل از تعویض پلاک با انعقاد قراردادهایی اقدام به خرید خودرو و تسویه حساب با فروشنده نمایند تا بتوانند در فرصت حضور در مراکز تعویض پلاک شهر خود یا تهیه مدارک احراز محل سکونت اقدام به تعویض پلاک نمایند که این‌همه حاکی از عدم تحقق اهداف و عدم استقبال همچون نظام ثبت املاک در کشور که پلاک اموال غیرمنقول بر پایه املاک صادر می‌شود نه بر پایه مالکین آنها، پلاک انتظامی خودروها نیز ثابت و محوریت خودرو باشد.

همچنین امر بازدید و تأیید اصالت وسیله نقلیه باید با نظارت عالیه راهنمایی و رانندگی، در مراکز مجاز در سطح کشور که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به تعداد لازم در نظر گرفته شوند و پراکندگی لازم را داشته و به سهولت در دسترس مردم باشند انجام شود و انحصار موجود در واگذاری امر تعویض پلاک به یک شرکت خصوصی شکسته شود؛ حتی ارایه این خدمت به مردم توسط افراد مجاز به طور سیار نیز ممکن است.

با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از تأیید اصالت خودرو گواهی اصالت و مفاصاحساب جرایم رانندگی از سامانه راهنمایی و رانندگی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارسال شود تا پس از ثبت نقل و انتقال و صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تأیید نهایی آنی توسط سردفتر، بطور آنی و برخط اطلاعات خریدار به عنوان آخرین مالک خودرو به سامانه راهنمایی و رانندگی ارسال شود.

وی افزود: با حذف تعویض پلاک، هزینه‌های مردم برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک و وجوه دولتی و هزینه صدور اسناد موازی با اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی و هزینه پست آن اسناد حذف و منجر به کاهش هزینه‌های مردم خواهد شد.

**بازتاب رسانه ای نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز**

*شهروند البرز

*خبرگزاری ایرنا

*خبرگزاری تسنیم

*خبرگزاری برنا

*روشنایی راه

*تارانیوز