به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز، محمد رضا نصرتی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات بر ارزش که در خرداد ماه ۱۴۰۰ مصوب شد و از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری لازم الاجرا گردیده است گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید تصویب گردیده این است که تا قبل از اجرای این قانون در مواردی که افراد برای تنظیم وکالت فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کردند سران دفاتر مکلف به وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض بودند که در قانون جدید تنظیم وکالت فروش دیگر نیازی به پرداخت مالیات و عوارض ندارد.

.وی تصریح کرد: در این شرایط که عوارض و مالیات خودرو دیگر در دفاتر اسناد رسمی دریافت نمی‌شود، شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌های نقل و انتقال سند خودرو در این دفاتر هستیم.

نصرتی در ادامه با بیان اینکه البته مطابق با همین قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید متاسفانه میزان مالیات نقل و انتقال برای خودروهای خارجی دو برابر شده است، گفت: تا قبل از این مالیات اخذ شده یک درصد بود و مطابق این قانون دو درصد شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با بیان اینکه نفع مردم در کاهش هزینه های نقل و انتقال است افزود هزینه های بالا که هنگام صدور سند خودرو که پلیس راهور بر روی آن مانور می داد تنها مرجع وصول آن تغییر یافته و کاهش هزینه‌ای را شاهد نبودیم، افزود: این وجوه دولتی است و نگرفتن آن مستند قانونی‌ و مصوبه مجلس را می‌خواهد.یکی از مهمترین دلایل عدم الزام به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، هزینه تراشی و دریافت مبالغ اضافی توسط این دفاتر اعلام شده و افکار عمومی را نسبت به این مقوله حساس کرده بودند

محمد رضا نصرتی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با انتقاد از جوسازی ایجاد شده و تشویش اذهان عمومی و شهروندان در خصوص دریافت هزینه های اضافی توسط دفاتر اسناد رسمی اشاره کردند که تمام هزینه های دریافتی تکلیف مندرج در قانون بودجه هر سال بوده و اغلب این هزینه ها حقوق دولتی پیش بینی شده در ردیف بودجه سالانه به شمار می آید که نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف تصویب نموده اند .

وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد هزینه های وصولی از شهروندان هنگام تنظیم سند به عنوان حق التحریر به دفاتر اسناد رسمی اختصاص می یابد خاطرنشان می کند: بیش از ۹۰ درصد هزینه های اخذ شده مربوط به مالیات نقل و انتقال ، ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی است.

رئیس کانون سردفتران استان البرز هرگونه هزینه تراشی برای مردم هنگام تنظیم سند را به مصلحت شهروندان و نظم عمومی ندانسته و یادآور می شود: از ۱۳ دی ماه این مالیات نقل و انتقال باید توسط پلیس بر حسب قانون دریافت شود و عدم دریافت ان تخلف از مفاد قانون است و تضییع حقوق دولتی میباشد و در صورت عدم وصول مالیات در زمان تعویض پلاک، با توجه به قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مراکز تعویض پلاک مکلف به واریز دوبرابر مبلغ مالیات به صندوق دولت میباشند

او ضمن تاکید بر اهمیت نهادینه شدن فرهنگ احترام به قانون و تبیین جایگاه و اهمیت سند رسمی در جامعه اظهار امیدواری می کنند سیاستگذاری ها و تصمیم نهایی مجلس محترم و نهادهای حاکمیتی و قانونی به نحوی باشد که منجر به دفاع از حقوق شهروندان در دسترسی اسان و کم هزینه آنان به سند رسمی با توجه به مزایای ان و نیز تضمین مقوله ی مالکیت در جامعه شود.