به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امیر مسعود مرادی در نشست سه‌جانبه کانون‌های وکلا، اسناد رسمی و کارشناسان اصفهان پیرامون قانون جدید کسب‌وکار اظهار داشت: دفتر اسناد رسمی مشمول کسب‌وکار نیست، بلکه کار حاکمیتی است.

وی ادامه داد: کار این دفاتر ثبت‌اسناد است نه املاک؛ اولین تجربه خصوصی‌سازی در کشور دفاتر اسناد رسمی است که تنظیم اسناد مراجعین را بر عهده داشته و وجوه دولتی را وصول کرده است. درنتیجه نمی‌توان هم‌زمان کار تجاری انجام‌ دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان با اشاره به ماده ۶ قانون کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تبعات مصوب شدن این قانون برای کانون دفتر اسناد رسمی، بار مالی شدید برای دولت است.

وی یادآور شد: سردفتر، دفتر یار اول و دوم هم از قوه قضاییه ابلاغ می‌گیرند و قریب به ۵۰ هزار نفر به‌عنوان کارکنان دفاتر اسناد رسمی در کل کشور مشغول به کارند که با قانون جدید و جذب کارآموزان مازاد، مجبور به تعدیل نیرو و مشمول بیمه بیکاری می‌شوند. این تبعات متوجه دولت در شرایط اقتصادی نامناسب فعلی است.

مرادی اضافه کرد: ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی با ۲۷۵۰ نفر مستمری‌بگیر در کشور وجود دارد که وجوه این صندوق از محل دفاتر اسناد رسمی تأمین می‌شود. در سال ۹۸ ورودی این صندوق ۳۰۰ میلیارد و خروجی‌اش ۲۱۷ میلیارد تومان بود و اگر تعداد دفاتر زیاد شود، خروجی مالی‌اش بیشتر و قطعاً ورشکسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شهر اصفهان ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی داریم و تعداد بازرسین ما بیشترین نظارت را روی این دفاتر دارند، حال اگر با قانون جدید تعداد دفاتر به ۲۰۰۰ برسد، چگونه می‌خواهند نظارت کنند؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: امیدواریم شورای نگهبان رأی به تصویب نهایی ماده ۶ قانون کسب‌وکار ندهد، چراکه تا سی سال، هر دفتری طبق این قانون تأسیس شود، مشمول دریافت بودجه از دولت است.