به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران یکی از معایب بزرگ صدور سند مالکیت خودرو تنها به واسطه برگ سبز صادره از مرکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شوند.

محمدباقرالفت معاون وقت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم می گوید: دلیل آن این است که دادستانی کل کشور اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان ثبت هم آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد.

بر این اساس دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاک است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.

در حالی که نیروی انتظامی به تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی برای حذف ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی پافشاری دارد باید دانست که این آسیب بزرگی را به همراه خواهد داشت و در آینده موجب افزایش پرونده های قضایی در دادگاه ها و هزینه گزاف برای خریداران خودرو خواهد بود.

افراد ممنوع‌المعامله عبارت‌اند از:

*تجار ورشکسته
*محکومین دادگاه‌ها
*اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند.

دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شده‌‎اند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر به‌طور کلی ممنوع المعامله هستند و در مواردی برخی از اموال آن‌ها توقیف شده است. این افراد تا زمانی‌که از آن‌ها رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی‌های خود را نخواهند داشت.

دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت عدم توانایی بررسی مصلحت‌ آن‌ها است. در واقع این افراد به‌ خودی‌ خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند.

بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آن‌ها را مسدود می‌کند.