عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اختلاف میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی گفت: به نظر می‌رسد مجلس تا هفته آینده در مورد این موضوع اظهار نظر کند و من هم در جلسه مشورتی اخیر در مجلس نظر حقوقی خود را اعلام کردم که در معاونت قوانین مجلس ثبت شده است فعلاً آن را رسانه‌ای نمی‌کنم، در این رابطه مطالب بسیاری قابل توجهی مطرح است.

وی یادآور شد: بیش از ۱۳ سال در رابطه با ثبت رسمی سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در هیئت تطبیق مصوبات مجلس اعلام نظر کردم و بعد هم در کمیسیون قضایی مجلس اعلام نظر کردم و به دفعات با برخی از روزنامه‌ها صحبت کردم. در حال حاضر اظهار رسمی به عنوان عضو مشاور مجلس داشتم و فعلا این نظر را رسانه‌ای نمی‌کنم و احتمالا نظر رسمی مجلس تا یک و یا دو هفته آینده اعلام می‌شود و پس از آن به طور مفصل صحبت خواهم کرد.

مشاور حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح کرد: ماده ۲۹ و تبصره یک را بخوانید که ۳ و یا ۴ سطر بیشتر نیست و احتیاجی به نظر من ندارد. خودتان به جمع‌‌بندی می‌رسید. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی قانون، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین ذیصلاح در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد سند رسمی است، اگر قانونگذار چنین اختیاری داده باشد و یا چنین اختیاری را بدهد، چنین سندی ولو توسط نیروی انتظامی تنطیم بشود، رسمی خواهد بود. اصل در حقوق عمومی این است که مامور باید صلاحیت انجام کار معین را داشته باشد و مستند به قانون باشد. مادامی که چنین چیزی ارائه نشده و حداقل آنچه ارائه می‌شود در حال حاضر معتبر نیست، اختیاری هم برای انجام آن کار معین هر چه باشد وجود ندارد.