به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هنوز چند پرسش حقوقدانان و کانون سردفتران و دفتریاران در حوزه بنگاه های مشاوران املاک از سوی مسئولان و مجلس بی پاسخ مانده است. پرسش این است که اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع المعامله باشد، کدام دلال “بنگاه معاملات ملکی” و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ این در حالی است که احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملین و سایر موازین مورد نیاز تنظیم اسناد طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی است. این در حالی است که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید دفاتر اسناد رسمی که افرادی تائید شده، متخصص و سوگند خورده هستند انجام دهند. آیا امروز چنین است؟

این پرسش در حالی است که در سال ۱۳۸۹ اتحادیه وقت مشاوران املاک اقدام به انتشار برگه های مبایعه نامه با سربرگ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرد که موجب اعتراض رسمی کانون سردفتران و دفتریاران قرارگرفت. پس از گذشت ۱۱ سال در روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

هرچند اقدام مجلس برای ساماندهی صنف مشاوران املاک اقدامی شایسته بود اما این قانون بیشتر برای دریافت مالیات از معاملات املاک تصویب شد و دردی از چالش های حقوقی آن برطرف نکرد. سوال این است که آیا این سامانه به اطلاعات و دسترسی های دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایردستگاه های مرتبط متصل است؟

این پرسش در حالی است که همچنان هر فردی با هر هویتی صرف داشتن یک کپی کارت ملی می تواند در هر نقطه از کور هرملک، زمین و خانه ای را اجاره یا با قولنامه خریداری کند بی آنکه هویت حقیقی، حقوقی و سوابق او رصد و پیگیری شود.

پیش از این کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده بود که شهروندان برای اطمینان خاطر و ثبت قانونی اجاره نامه های خود می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این موجب می شود که مستاجر و موجر در طول مدت قرارداد مطمئن باشند که یک نهاد حقوقی و ثبتی پای این معامله را مهر و امضا کرده است و به چالش حقوقی برنمی خورند.

آیت الله سید مصطفی محقق احمدآبادی معروف به محقق داماد، مجتهد، حقوق‌دان، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، عضو هیئت امنای فرهنگستانهای کشور، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و استاد حوزه و دانشگاه که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بوده‌است می گوید: به نظرم بنگاه های معاملاتی باید یک رابطه مستقیمی با دفاتر اسناد رسمی داشته و زیرمجموعه قوه قضائیه باشند. همانطور که در داروخانه یک داروساز وجود دارد، دفاتر معاملات املاک هم نیازجدی بهحضور یک فرد تحصیلکرده حقوق دارند.

مشاوران املاک، افرادی هستند که اطلاعات حقوقی چندانی ندارند. به نظر می رسد در این دفاتر باید یک حقوقدان و آشنا به مسائل انتقالات وجود داشته باشد. از سوی دیگر باید به دفاتر اسناد رسمی هم مسئولیت بیشتری داد تا تکالیف بیشتری انجام دهند و به ازای آن معاش آنها را هم تامین کرد.

بنگاه های معاملات ملکی بسیار دعوا درست کن هستند چرا که نه علم به تنظیم قرارداد صحیحی دارند و نه عبارت هایشان حقوقی است. همه این مسائل زمینه ساز تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی و دادگستری می شود.