پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، یادداشت روز| قدرت اله جلیل پیران سردفتر اسناد رسمی| سالها پیش،پس از مدتها ایجادِ تردید در مرجع صلاحیت دار برای تنظیم این اسناد،سرانجام مجلس در سال ۱۳۸۹در جریان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،ماده ی ۲۹ آن را علی رغم نامتجانس بودن موضوع آن با کلیت قانون،به اسناد خودرو اختصاص وبه تفکیکِ وظایف بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی پرداخت.

استثنایی بودنِ مکانِ وضع وجعلِ ماده ۲۹ قانون مذکور بخوبی نشان از عزمِ جزمِ مقنن برای تعیین تکلیف و ختم مناقشاتِ راجع به اسناد خودرو دارد.پس از تصویب این ماده موقتا حملات،متوقف شد ولی انگار، قانونِ مصوبِ مجلس هم جلودارِ تب وتابِ برخی برای سلب صلاحیت از دفاترِ اسناد رسمی نبود وبه مدد رسانه های متعدد، از هر پنجره ای ورود و از هر سو خدشه ای وارد و سپس از حلقوم این رسانه ها منویات خود را به خورد جامعه دادند تا موازنه ی قانونی را بهم بزنند.برش و تقطیع مقررات وانحراف افکار بسمتِ غیر لازم نمایاندنِ هزینه های قانونی کمترین تلاش ایشان بوده و هست.

شوروشیدایی این رقابت، که یکی سوار بر ارابه ی رسانه ها ویکی متکی به اعتماد مردم بود، چنان بالا رفت که برخی از نهادهای کلان حقوقی وقضایی برای ختم کشمکش،کتبا اعلام نظر نمودند.از جمله میتوان به‌نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به شماره ۶۱۷/۷مورخ ۹۱/۱۰/۱۷ و نظریه ی معاونت حقوقی رییس جمهور بشماره ۱۸۰۵۸/۲۰۳۶۱۲مورخ۱۳۹۱/۱۱/۲و نظریه ی هیات رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی به شماره۳۱۰۱۰/۲۰۷۱۸مورخ۱۳۹۶/۲/۲۵ و دستور قضایی شعبه سوم دادسرای نظامی تهران بشماره ۹۶۱۰۱۱۹۰۱۴۳۰۰۲۵۹مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ نظریه ی کمسیون اصل نود قانون اساسی بشماره ۹۰/۵۳۲۸/۸۸۷۲۶ س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ونهایتا بخشنامه ی شماره ۱۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ریاست محترم اسبق قوه قضاییه( دال بر منعِ هرگونه اعتبار بخشی به کارت سبز در مراجع قضایی و ثبتی) واخیرا نظریه اداره کل تدوین قوانین مجلس، اشاره کرد که بالاتفاق تصریح بر لزوم ثبت اسناد خودروها در دفاتر اسناد رسمی داشته ودارند.

اخیرا نیز موج تشکیک و تردید سازی ها نسبت به اسناد خودرو به لطف صدا وسیما آغاز و علی رغمِ وجودِانبوهی از مستندات، سعی در انحراف افکار جامعه از قانون گرایی بسمتِ قانون گریزی دارند که آثار سوء این قانون شکنی برهمگان روشن و کمترین آنها نزولِ بهداشت قضایی،تفویتِ حقوق دولتی،تزلزل مراوداتِ اقتصادی جامعه است.

دادستان محترم کل کشور علی رغم وجود ماده ۲۹مذکور و سیر سوابق حقوقی فوق الذکر، بخشنامه ای صادر نمودند که در آن اشاره به عدم لزومِ ثبت نقل وانتقال اسناد خودروها در دفاتر اسناد رسمی شد که به دلیل تعارض با قانون کار راسخت تر کرده است.کمترین نمودِ این بخشنامه تعارض و تضادِآن با بخشنامه ی لازم الاجرای رییس محترم اسبق قوه بشماره ی فوق است.به فاصله ی کمی از صدور این بخشنامه، قوه قضاییه از مجلس درخواست استفسار از ماده ۲۹ مذکور را نمود و متعاقبا طرح هایی نیز توسط نمایندگان مجلس برای اصلاح واستفسار ماده مذکور ارائه شدند که این تشتت وتعددها،باتوجه به اصل استصحاب،مثبِتِ لازم الاجرا بودنِ ماده ۲۹مذکور تا این ساعت هستند وتا قانون جدید مصوب یا ماده ۲۹تفسیری مجدد نشود،لازم الاتباع است.

مَخلَصِ کلام اینکه:۱-ماده۲۹فوق الاشعار کماکان بقوت خود باقیست و تغییر یا تفسیر جدیدی در آن رخ نداده است۲-تمام شواهد وقرائن حکایت از لزومِ رعایت تسلسل اسناد رسمی در دفترخانه ها پس از تعویض پلاک دارند۳-بخشنامه ی ریاست محترم اسبق قوه دال بر ملاک بودن سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کماکان مجرا و پایدار است۴-بخشنامه ی دادستان محترم بلحاظ ترتب اداری نمی تواند نافیِ بخشنامه ی ریاستِ اسبق قوه باشد۵-بخشنامه نمی تواند برخلاف قانون بوده و می بایست در راستای آن باشد.

بنابراین دفاتر اسناد رسمی که اخیرا توسط ِ برخی از دادستان های محترم کشور مورد عِتاب وخَطاب قرار می گیرند،برمبنای مُرِقانون درحال اقدام هستند و مستحقِ تهدید به پلمپ دفاتر و تعقیب و مجازات و…نیستند.درخاتمه،استدعا میشود،بعنوان مدعی العموم و حافظِ منافع عمومی، باتوجه به تفویتِ گسترده ی حقوق دولتی در نتیجه ی تبلیغات و اثر بخشی به کارت سبز، ورود قانونی نموده ومانع از قانون گریزی و تفویتِ حقوق عمومی گردید تا نظم حقوقی به جامعه برگردد.قطعا هر زمان قانون تفسیر یا تجدید شود،دفترخانه ها تابع قانون جدید خواهند بود.